من طرف السلام عليكم ورحمة الله
91 % من المصريين "يؤيدون" تحكيم الشريعة
91 % من المصريين "يؤيدون" تحكيم الشريعة
نصر فريد واصل
واشنطن - كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية أن أكثر من 90% من الشعب المصري يؤيد تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن حوالي ثلثي المصريين يطالبون بجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع.
جاء هذا في الوقت الذي طالب فيه الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، بتطبيق الشريعة الإسلامية، معتبرا أنها "الحل الجذري لكل مشاكل الخليقة على وجه الإطلاق". وتأتي نتائج استطلاع "جالوب" ضمن استطلاع أوسع أُجري في مصر وإيران وتركيا كشف أيضا أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاثة تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وبحسب الاستطلاع، فقد جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية؛ حيث قال 91% من المصريين: إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، في مقابل 90% من الإيرانيين عبروا عن هذا الرأي، و74% من الأتراك.
وكشف الاستطلاع أن حوالي ثلثي المصريين (64%) يعتقدون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبر عنه 7% فقط من الأتراك.
لكن حوالي ثلث الأتراك (32% فقط) قالوا إن الشريعة ينبغي أن تكون فقط واحدًا من مصادر التشريع، وهو ما أشار إليه أكثر من ثلث المصريين (35%)، كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة.
وبين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، قال 97% من المصريين: إن الشريعة الإسلامية توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76% من الإيرانيين و69% من الأتراك عبروا عن هذا الرأي.
85% من المصريين المطالبين بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع قالوا: إن الشريعة تحمي الأقليات، وهو ما عبر عنه 65% من الإيرانيين و51% من الأتراك.
نظام قضائي عادل
في الإطار ذاته قال 96% من المصريين من هذه الشريحة: إن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80% من الإيرانيين و63% من الأتراك.
وعبر 97%من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه 77% من الإيرانيين و62% من الأتراك.
كما قال 94% من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع: إن الشريعة تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 78% بين الإيرانيين و55% بين الأتراك.
واعتبر 94% من المصريين أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76% من الإيرانيين و68% من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون إلى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
لكن نتائج الاستطلاع كشفت أنه رغم تعبير الأغلبية الساحقة من المصريين عن تأييدهم لتحكيم الشريعة، فإن 69% منهم أقروا بأن الشريعة "تعزز العقوبات القاسية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج التي أعلنتها مؤسسة جالوب نهاية الأسبوع الماضي قد اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2007.
كما ضمت اللقاءات أكثر من 1600 إيراني، وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2007، إضافة إلى أكثر من 1000 تركي خلال شهري مايو ويوليو 2007 أيضا.
الحل الجذري
وفي هذا السياق قال الدكتور نصر فريد واصل: "لو تم تطبيقها (الشريعة) لما وُجِدَ جائع ولا عاطل ولا لص، ولأنصف الناس فيما بينهم، ولساد مبدأ العدل والإنصاف، كما يقول المثل الدارج: «لو أنصف الناس لاستراح القاضي، ولأصبح الأخ عن أخيه راضي»".. وتابع: "للأسف هناك حيلولة كبرى دون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر بالذات".
وكشف واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، في تصريح لجريدة "المصري اليوم" نشر اليوم السبت عن أن مسئولين في الحكومة رفضوا مشروعا قدمه للقضاء على مشكلة البطالة خلال ١٠ سنوات فقط.
وأوضح المفتي الأسبق خلال لقائه الفوج الثالث لطلبة الجامعات بمعسكر أبو قير، أمس الأول، أن مشروعه كان يقضي بتشغيل الشباب في تجميع واستثمار أموال الزكاة.
ويبلغ عدد العاطلين في مصر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ٢.١٣ مليون بنسبة ٨.٩% من قوة العمل، فيما يشكك خبراء اقتصاديون غير حكوميين في هذه الأرقام، ويرجحون وجود حوالي ٥ أو ٦ ملايين عاطل.
واشنطن - كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية أن أكثر من 90% من الشعب المصري يؤيد تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن حوالي ثلثي المصريين يطالبون بجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع.
جاء هذا في الوقت الذي طالب فيه الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، بتطبيق الشريعة الإسلامية، معتبرا أنها "الحل الجذري لكل مشاكل الخليقة على وجه الإطلاق". وتأتي نتائج استطلاع "جالوب" ضمن استطلاع أوسع أُجري في مصر وإيران وتركيا كشف أيضا أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاثة تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وبحسب الاستطلاع، فقد جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية؛ حيث قال 91% من المصريين: إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، في مقابل 90% من الإيرانيين عبروا عن هذا الرأي، و74% من الأتراك.
وكشف الاستطلاع أن حوالي ثلثي المصريين (64%) يعتقدون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبر عنه 7% فقط من الأتراك.
لكن حوالي ثلث الأتراك (32% فقط) قالوا إن الشريعة ينبغي أن تكون فقط واحدًا من مصادر التشريع، وهو ما أشار إليه أكثر من ثلث المصريين (35%)، كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة.
وبين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، قال 97% من المصريين: إن الشريعة الإسلامية توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76% من الإيرانيين و69% من الأتراك عبروا عن هذا الرأي.
85% من المصريين المطالبين بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع قالوا: إن الشريعة تحمي الأقليات، وهو ما عبر عنه 65% من الإيرانيين و51% من الأتراك.
نظام قضائي عادل
في الإطار ذاته قال 96% من المصريين من هذه الشريحة: إن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80% من الإيرانيين و63% من الأتراك.
وعبر 97%من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه 77% من الإيرانيين و62% من الأتراك.
كما قال 94% من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع: إن الشريعة تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 78% بين الإيرانيين و55% بين الأتراك.
واعتبر 94% من المصريين أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76% من الإيرانيين و68% من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون إلى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
لكن نتائج الاستطلاع كشفت أنه رغم تعبير الأغلبية الساحقة من المصريين عن تأييدهم لتحكيم الشريعة، فإن 69% منهم أقروا بأن الشريعة "تعزز العقوبات القاسية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج التي أعلنتها مؤسسة جالوب نهاية الأسبوع الماضي قد اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2007.
كما ضمت اللقاءات أكثر من 1600 إيراني، وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2007، إضافة إلى أكثر من 1000 تركي خلال شهري مايو ويوليو 2007 أيضا.
الحل الجذري
وفي هذا السياق قال الدكتور نصر فريد واصل: "لو تم تطبيقها (الشريعة) لما وُجِدَ جائع ولا عاطل ولا لص، ولأنصف الناس فيما بينهم، ولساد مبدأ العدل والإنصاف، كما يقول المثل الدارج: «لو أنصف الناس لاستراح القاضي، ولأصبح الأخ عن أخيه راضي»".. وتابع: "للأسف هناك حيلولة كبرى دون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر بالذات".
وكشف واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، في تصريح لجريدة "المصري اليوم" نشر اليوم السبت عن أن مسئولين في الحكومة رفضوا مشروعا قدمه للقضاء على مشكلة البطالة خلال ١٠ سنوات فقط.
وأوضح المفتي الأسبق خلال لقائه الفوج الثالث لطلبة الجامعات بمعسكر أبو قير، أمس الأول، أن مشروعه كان يقضي بتشغيل الشباب في تجميع واستثمار أموال الزكاة.
ويبلغ عدد العاطلين في مصر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ٢.١٣ مليون بنسبة ٨.٩% من قوة العمل، فيما يشكك خبراء اقتصاديون غير حكوميين في هذه الأرقام، ويرجحون وجود حوالي ٥ أو ٦ ملايين عاطل.
